جزئیات تأیید حساب وکالتی و امکان ثبت‌نام محصولات ایران خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۱۹۰۲
ایران خودرو در پی طرح سؤال از سوی متقاضیان گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص زمان افتتاح حساب وکالتی و امکان ثبت‌نام محصولات این شرکت، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایکوپرس در پی طرح سؤال از سوی متقاضیان، گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص زمان افتتاح حساب وکالتی و امکان ثبت‌نام محصولات اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اطلاعیه آمده است: متقاضیانی که قبل از ساعت ۱۱ امروز ۱۸ اسفندماه نسبت به افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه مطابق با مبالغ اعلام شده در بخش نامه اقدام کرده اند، می توانند از ساعت ۱۴ امروز نسبت به ثبت نام در سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو اقدام کنند؛ برای متقاضیانی که پس از ساعت ۱۱ امروز ۱۸ اسفندماه تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۹ اسفندماه نسبت به افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه یادشده اقدام کرده‌اند، امکان پیش ثبت نام از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ اسفندماه فراهم شده است.
در ادامه اطلاعیه ایکوپرس آمده است: همچنین متقاضیانی که از ساعت ۲۴ جمعه ۱۹ اسفندماه تا حداکثر ساعت ۱۴ روز ۲۰ اسفندماه به افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه اقدام کنند از ساعت ۱۶ تا ۲۴ شنبه ۲۰ اسفندماه مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت‌نام اولیه در این طرح اقدام کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: متقاضیانی که پیش از این حساب وکالتی به نام شرکت ایران‌خودرو داشته‌اند نیازی به افتتاح مجدد حساب نداشته و باید نسبت به واریز وجه مورد نظر طبق بخش‌نامه فروش اقدام کنند و در صورت بروز ایراد مراتب را با سامانه پشتیبانی بانک مورد نظر پی‌گیری و ایراد را برطرف کنند؛ این زمان بندی براساس اعلام بانک های عامل افتتاح حساب وکالتی برنامه ریزی شده است.
ایران خودرو با معرفی بانک‌های مهر ایران، رسالت، صادرات، رفاه، ملی، پارسیان، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، اقتصاد نوین، آینده، ملت، تجارت، پاسارگاد، ایران‌زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل، بانک‌های عامل افتتاح حساب وکالتی را به ۱۸ بانک رسانده است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افتتاح حساب وکالتی ایران خودرو اقدام کنند واریز وجه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۱۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله